ذكرت مصادر حكومية أن ما يعانيه الوزير أكرم شهيب من القوى السياسية في معالجة أزمة النفايات ، سبق وعاناه وزير البيئة في هذا الملف نتيجة الخلافات وتضارب المصالح، وقالت: “إن الكثير مما يقترحه شهيب الآن سبق وإقترحه المشنوق، سواء في ما يتعلق بمطمر الناعمة أو مطمر عين دارة أو مطمر سرار أو المصنع، لكنه ووجه بالرفض السياسي، فلا أحد يريد ان يتحمل مسؤولية هذا الملف، والقوى السياسية تعمل وكأن الانتخابات ستجري غدا من اجل تحقيق مكاسب شعبية وسياسية”.
ولاحظت المصادر نفسها في تصريحات إلى صحيفة “السفير”، أن بعض القوى التي تحرّك الشارع تعرقل تنفيذ خطة النفايات ، وقالت: هل هي صدفة أن يتم منذ أيار الماضي وحتى قبل فترة وجيزة، تسجيل تسع جمعيات في وزارة الداخلية تحت عناوين “ترسيخ الديموقراطية والبيئة والمجتمع المدني والمحاسبة وحقوق الانسان؟”.
وإتهمت المصادر الحكومية هذه الجمعيات بأنها “هي التي تقود الحراك في الشارع وتديره أو تموله أو تشجعه جهات خارجية، كما كان يحصل في مصر عند قيام الثورة وتم كشف علاقات بعض الاجهزة الاميركية بها فتم حلها بعد انكشاف امرها، وإحدى هذه الجمعيات رفعت مؤخرا دعوى قضائية على وزير البيئة. وقد اعترف السفير الاميركي دايفيد هيل امام الرئيس نبيه بري بعلاقة السفارة الاميركية ببعض هذه الجمعيات، وإن كان قد نفى أن تكون السفارة هي من يحرّكها”.
كما إتهمت المصادر كل القوى السياسية بأنها تساهم في عرقلة الحلول على الارض، وكشفت ان وزير البيئة ابلغ احد الوزراء عن اختيار مطمر في منطقة جبلية لمعالجة النفايات فيه، فما كان من التيار السياسي لهذا الوزير الا ان ابلغ كاهن القرية التي يقع فيها المطمر عن نية الوزارة فتحرك الناس ورفضوا اقامته في بلدتهم. كما اختارت الوزارة اكثر من عشرة اماكن في اعالي المتن الشمالي ليتم اختيار احدها او عدد منها كمطامر صحية، وهي تتسع لنحو مليون طن من النفايات، لكن إحدى القوى السياسية في المنطقة اعترضت وحرّكت الشارع.