.jpg)
واصَل رئيس الحكومة تمام سلام مساعيَه لترجمة القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء لتطبيق خطة الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات كما أقِرّت بكامل بنودها.
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لصحيفة “الجمهورية”، إنّ أمام سلام مهلةً معينة لترجمة الخطة، وهي مهلة ليست بطويلة، قبل التفكير جدّياً بما يمكن القيام به في أسرع وقت ممكن للتخفيف من النتائج الكارثية التي تَركها تكدُّس النفايات في الشوارع ومضارها على الصحّة والسلامة العامة”.
وقال زوّار سلام إنّه “لن ينتظر كثيراً لمعرفة مصير خطة شهيب ، وهو يراهن على سلسلة لقاءات يجريها الوزير شهيب وفريق العمل الذي يعاونه، كما بالنسبة إلى الاجتماع المقرّر اليوم في ساحة النجمة على مستوى لجنة البيئة النيابية بحضور الخبراء والمعنيين وربّما ممثلين عن الهيئات المشاركة في الحراك المدني لبَتّ هذه الإجراءات الضامنة لفَهم الخطة وتنفيذها بما تقرّر على المستويين القريب والبعيد”.
وأكّد الزوّار لـ”الجمهورية”، أنّ سلام “سيواصل تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه ولن يتراجع أمام أي استحقاق أساسي، فكيف بالنسبة الى الحالة التي وصَلنا إليها، وبات ملف النفايات من أكبر الأخطار التي تواجهها البلاد، خصوصاً إذا تساقطت الأمطار في الساعات المقبلة”.
ولفتَ هولاء إلى أنّ سلام “لم يحَدّث أحداً بموضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يفترض معرفة اتّجاهات الريح في اللقاء الثاني لهيئة الحوار الأربعاء المقبل وما ستكون عليه الأجواء التي ستعكسها، خصوصاً بالنسبة الى مضمون البند الأوّل من جدول أعمالها المتّصل بانتخاب رئيس الجمهورية وملفّ النفايات الذي يمكن أن يحضر من خارج جدول الأعمال ما لم تحقّق الحكومة أيّ خطوات عملية قبل جلسة الحوار”.