محفوض سلم دراسة دستورية لسلام: لا يجوز اتخاذ القرارات والمراسيم في الحكومة بالإجماع

سلم رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض الى رئيس الحكومة تمام سلام دراسة دستورية حول عمل مجلس الوزراء جاء فيها:

1- “إن السلطة الإجرائية في لبنان مناطة بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وعملا بالمادة 49 من الدستور، هو رئيس الدولة. وفي الأنظمة البرلمانية كما هي الحال مع النظام اللبناني، فإن رئيس الدولة يلي الأحكام ولا يحكم. وهو، بعبارة أخرى، حكم وليس حاكماً. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية لا يوقع عملا أو مرسوما إلا إلى جانب توقيع وزاري، أي أن توقيعه يكون إلى جانب توقيع “وزير” . وبمقتضى المادة 53 فقرة (أ) من الدستور، إن الرئيس يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء ولكن “من دون أن يشارك في التصويت”. ولأن اتفاق الطائف نقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء، فإن رئيس الحكومة هو الذي يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وذلك إنفاذا لأحكام المادة 64 من الدستور وهذا ما اكدت عليه المادة 65 التي اكدت هذا الأمر، هذا هو الوجه الطبيعي لممارسة السلطة التنفيذية.

2- عملا بالمادة 62 من الدستور، فإنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء، مما يستتبع القول قانونا ودستوريا إن الصلاحيات المذكورة، التي تناط بمجلس الوزراء وكالة، هي فقط، الخاصة بالرئيس، بحيث يبقى المجلس متمتعا بصلاحياته الخاصة العادية ويتخذ المراسيم والأعمال الأخرى وكأن لا خلو لسدة الرئاسة”.

أضاف: “من هنا، لا مجال للقول إن حكومة الرئيس سلام تدير كل شؤون البلاد بالوكالة، لأن هذه الصلاحية التوكيلية لا تتعدى الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 53 و55 و56 و57 و59 و65 بند 4 و77 بند 3 من أحكام الدستور. أما المواضيع السياسية العامة الأخرى وتسيير شؤون الدولة، فتبحثها الحكومة كسلطة إجرائية وتتخذ القرارات والمراسيم بشأنها وكأن ليس هناك من شغور لسدة الرئاسة. فهي تعمل كما في الأوضاع العادية”.

وختم: “وعليه ومما تقدم، لا يحق للوزراء القول إن كل واحد منهم يمثل الرئيس وإن الحكومة متولاة وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وإنه لا يجوز اتخاذ القرارات والمراسيم إلا بالإجماع”.