.jpg)
بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزي وعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا وعضو كتلة حزب الكتائب سامر سعادة ورئيس اتحاد بلديات البترون طنوس فغالي في وضع مستشفى البترون حيث شكلت لجنة لمتابعة انتقال إدارة المستشفى من عهدة الضمان إلى عهدة وزارة الصحة العامة.
وإثر الإجتماع أسف أبو فاعور لما وصفه بقرار غير مسؤول اتخذه الضمان الإجتماعي وقضى برفع اليد عن مستشفى البترون وعدم تجديد عقده مع المستشفى الذي ينتهي في نهاية العام 2015.
وأكد لأهالي البترون أن “المستشفى لن يقفل وسنسعى بكل جهدنا للحفاظ على الموظفين الموجودين ومكتسباتهم حيث تم تكليف فريق من وزارتي الصحة والعمل لدراسة السبل القانونية لحفظ حقوق الموظفين من ضمن حاجات المستشفى ومن ضمن قوانين وزارة الصحة العامة.”
ولفت إلى عرض تقدم به اتحاد بلديات البترون ويقضي بإقامة نوع من الشراكة بين الاتحاد ووزارة الصحة، وأبدى استعداد الوزارة للإصغاء للعرض المقدم ولو أن وزارة الصحة تميل إلى إبقاء المستشفى في عهدتها وفي عهدة القطاع العام بشكل كامل.
وأشار أبو فاعور إلى أن “مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة الصحة للحصول على مليار ونصف مليار ليرة لبنانية لتأهيل المستشفى وتجهيزه، ويبقى تحصيل الأموال خصوصا أن المطلوب تحسين الخدمة الطبية في المستشفى إذا كان سيعود إلى عهدة وزارة الصحة”.