أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابية العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون لديها القاضي حلمي الحجار الى 20/10/2015 متابعة محاكمة الشيخ أحمد الاسير، بعدما قررت في الجلسة التي بدأت اليوم ضم التحقيقات الأولية وافاداته امام مديرية المخابرات الى دعوى احداث عبرا للتلازم بينهما.
وقد طلب وكلاء الدفاع عن الاسير عبد البديع عاكوم، انطوان نعمة ومحمد طبلوح الاستمهال للاطلاع على الملف وتقديم دفوع شكلية. واشاروا الى تقديم طلب للجنة طبية لمعاينة الاسير، فردت المحكمة بان الطلب عند تقديمه سيعرض على النيابة العامة قبل ان تاخذ المحكمة قرارها.
وكان الأسير قد مثل اليوم وجهاً لوجه أمام المحكمة العسكرية الدائمة ليواجه الإتهامات المنسوبة اليه في التسبب والمشاركة بـ”أحداث عبرا”، التي أدت الى استشهاد 19 عسكرياً من الجيش، وحضر الى الجلسة بشكله الذي اعتاد عليه اللبنانيون بدون أي تبدل بشكله، وبدا هادئاً، كما كان محاطاً بعناصر الجيش وتم فصله عن باقي الموقوفين.
وبعد انتهاء الجلسة، نقل الأسير من المحكمة العسكرية إلى وزارة الدفاع.
تزامناً مع انعقاد جلسة المحاكمة، إعتصم أهالي شهداء الجيش اللبناني أمام المحكمة العسكرية مطالبين بتحقيق العدالة التي يبتغيها الشعب اللبناني، وعلى كل مجرم ان يحاسب على افعاله.