كشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيدير جلسة الحوار الثانية اليوم الأربعاء من دون أي مقدمات، سيرفعها الى ما بعد عيد الأضحى أي الأربعاء 30 ايلول الجاري على الأرجح أو 7 تشرين الأول المقبل كحدّ أقصى.
وأشارت إلى أنه غداة الجلسة الأولى للحوار، بدأ الخلاف يتعمّق بين وجهتي نظر تعتمد كل منهما ترتيباً مختلفاً لحل الأزمة الوطنية، حيث أنّ “قوى 14 آذار” أعلنت أنّ أولويتها تتمثّل بخطوة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يليها تأليف حكومة والاتفاق على قانون إنتخاب وإتمام هذه الانتخابات، فيما “قوى 8 آذار” تمسكت بأولوية الانتخابات النيابية كمدخل لإعادة إنتاج السلطة.
وفي معلومات خاصة لـ”الجمهورية”، أنّ فريقاً داخل “8 آذار” عمل على تطوير الترتيب الذي يعتمده من خلال تحويله إلى مبادرة عملية ترتكز الى الآتي:
أوّلاً، تكليف مجلس الوزراء مهمة إقرار قانون إنتخاب جديد وإقراره في سياق توسيع مهامه التشريعية، وذلك قطعاً للطريق على النقطة التي أثارها الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته في الجلسة الأولى للحوار انه لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون إنتخابي أو أن يعدّل الدستور ولا يسمح له بإنتخاب رئيس للبلاد؟
ثانياً، يتولى مجلس الوزراء، بعد إقرار قانون الانتخاب، تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وتحديد موعد للانتخابات النيابية.
ثالثاً، يتولى المجلس الجديد إنتخاب رئيس جمهورية للبلاد.
رابعاً، تأليف حكومة وحدة وطنية.
وفي المعلومات أيضاً أنّ ثلاث ثغرات واجهت هذا الإقتراح، هي:
الثغرة الأولى، رفض الرئيس بري مبدأ التشكيك بشرعية مجلس النواب وأهليته وصلاحيته في إقرار القانون الجديد.
الثغرة الثانية، أنّ “القوات اللبنانية” قد تتحفّظ على هذه الآلية كونها خارج الحكومة، وترفض إقرار قانون للإنتخاب من دون مساهمتها.
الثغرة الثالثة، أن ايّ حدث أمني أو من خارج السياق يفتح البلد على المجهول في حال تمّ تقصير ولاية المجلس ولم تتمكن الحكومة من إجراء الإنتخابات.