اعتقلت السلطات الهنغارية أكثر من 250 لاجئا دخلوا هنغاريا بطريقة غير شرعية، وذلك بعد أن فرضت قوانين جديدة للحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري لشؤون الأمن دييرد باكوندي إنّ بلاده اعتقلت أكثر من 250 لاجئا غير شرعي خلال يوم واحد جميعهم بالغون، موضحا أن القضايا الجنائية لا ترفع ضد الأطفال.
وأشار باكوندي في مؤتمر صحفي إلى أنّ السلطات اعتقلت في الساعات الماضية 13 مهرب بشر بينهم 12 مواطنا هنغاريا وصربي واحد، نقلوا بوسائل نقلهم 91 مهاجرا غير شرعي تم اعتقالهم.
يذكر أن القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان الهنغاري في وقت سابق من الشهر الحالي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة الثلثاء، وتنص على إشراك الجيش في عملية حراسة الحدود، والملاحقة القانونية لمن يعبر الحدود بشكل غير قانوني إضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي عمليات تهريب البشر.
في غضون ذلك، تجمع نحو 3000 مهاجر على الجانب الصربي الحدودي مع هنغاريا مغلقين الطريق السريع الرابط بين البلدين معطلين بذلك نقطة عبور “هوغوس (صربيا) – روسك)هنغاريا)
وقالت مصادر إنّ 72 لاجئا فقط من أصل 3000 وافقوا على تقديم طلبات لجوء سيتم استقبالهم في مخيم اللاجئين الهنغاري حتى يتم النظر في طلباتهم.
وكانت السلطات الهنغارية استأنفت عمل نقطة العبور “هوغوس – روسك” لمدة ساعتين عبر خلالها السكان المحليون ليتم غلقه مرة أخرى فيما بعد.
وأشارت الشرطة الهنغارية إلى أنّ أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي غالبيتهم عبروا الحدود الصربية الهنغارية، لافتة إلى أنّ غالبية هؤلاء المهاجرين أكملوا طريقهم نحو دول أوروبا الغربية.
ومنذ بداية عام 2015 قدم نحو 500 ألف مهاجر إلى أراضي الاتحاد الأوربي، وتزداد أعدادهم بالآلاف كل يوم، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن أزمة الهجرة الحالية هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وبناء على اقتراح المفوضية سيتعين على دول الاتحاد استقبال حتى 160 ألف لاجئ بشكل إلزامي.