وأضاف إرنست أن وزارة التجارة هي المعنية بهذا القرار دون غيرها، وأن الإدارة تعارض تحركات الجمهوريين من أجل اتخاذه.
و الجدير بالذكر، أن أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب يخططون في الأسابيع المقبلة للتصويت على مشروع قانون من شأنه رفع الحظر المفروض على تصدير النفط على مدار 4 عقود.