أعلن مجلس الأمن الدولي إدانته بـ”أشد العبارات” لاحتجاز رئيس بوركينا فاسو بالوكالة ميشال كافاندو، ورئيس الوزراء اسحاق زيدا، مطالباً بأن يفرج عنهما فوراً.
وجاء في إعلان اقترحته فرنسا وتبناه أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع، ان مجلس الأمن يؤكد أن “الاحتجاز من قبل عناصر الحرس الرئاسي يشكل خرقاً صارخاً لدستور البلاد”.
وأضاف أن أعضاء المجلس “يحضون الأطراف كافة في بوركينا فاسو على الامتناع عن أي أعمال عنف”. موضحاً أنهم يعبرون عن “دعم حازم للسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو مطالبين جميع المتصارعين باحترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية خصوصاً تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية مقررة في 11 تشرين الأول المقبل”.
وطالبوا أطراف الأزمة كافة بـ”احترام التطلعات المشروعة لشعب بوركينا فاسو في عملية انتقالية سلمية”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طاب بـ”الافراج الفوري” عن المحتجزين من قبل كتيبة الأمن الرئاسي.
وهي الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري. وقال بان في بيان إنه “صدم” بفعلة الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري الذي طرد من الحكم في تشرين الأول 2014.
وندد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة، بشدة الأربعاء، بعملية “احتجاز الرهائن” مطالبين بالافراج عن جميع المحتجزين.