حمادة: الجلسة الثانية حسمت أنّه لا انتخاب رئيس من الشعب

قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة إنّه رغم تساؤلات كثيرة قبيل جلسة الحوار الثانية التي غاب عنها النائب العماد ميشال عون وحضر الوزير جبران باسيل ممثلا عون إنّ الرئيس بري ومعه فريق 14 آذار إرتأى أن حضور الجلسة أفضل من عدم حضورها، ولا بد من مواجهة الوضع.

واشار حمادة  الى إذاعة “الشرق” أنّ جلسة الأربعاء كانت أكثر فائدة وأهدأ من الجلسة الأولى، وتوصلت على الأقل الى إلغاء حلم مجنون يراود العماد عون لأنه يقيد كل أسس الدستور اللبناني، أي الذهاب إلى انتخاب رئيس من الشعب لأن لبنان ليس نظاما رئاسيا كما يوجد دستور وميثاق وطني، لافتا إلى أنّ هناك الطائف والنصوص الدستورية، والخروج عنها يعني مغامرة كبرى تؤدي إلى أمور وحروب أهلية نحن بغنى عنها.

وأضاف:” تبين أن هناك أسبابا واسعة للتفاهم في بعض صفات الرئيس التوافقي، وليس إطلاق سامي الجميل لكارلوس غصن إلا عينة على الأشخاص الذين يراهم اللبنانيون أن يكون على رأس دولتهم وحاكما من الطراز الأول”.

ورأى أنّ ما رأيناه في الشارع يشبه ما كنا نراه في الستينيات والسبعينيات أي من القرن الماضي، لافتا إلى أنّ نظام لبنان يمكن أن يطور لكن لا يمكن أن ينسف، من هنا أرى أن جلسة الأربعاء ربما كانت الجلسة الوحيدة التي يمكن أن يبنى عليها.

وأشار إلى أنّه إذا خرجنا من العقلية الضيقة يمكن حلّ أزمة النفايات ونكون قد أمنا أيضا رواتب القطاع العام طالما وقعت بالأمس، مؤكدا أن قيادة الجيش لا تحتاج في هذا الجو المتوتر إقليميا إلى أي هزة.

وفي ما يتعلق بموضوع الترقيات الأمنية وكلام الشيخ نعيم قاسم بإيجاد حل لها كي تعاود الحكومة جلساتها، إذ إنّه من جهة جاء كلام النائب فتفت من جهة أخرى أن قوى 14 غير موافقة على ترقية العميد روكز ومن جهة أخرى كلام سمير الجسر في ضوء الحوار مع “حزب الله” أن ترقية روكز قد تكون مدخلا إلى الحل، رأى حمادة أنّ هناك مدرستين، الأولى اسكتوا العماد عون من خلال قبول ترقية روكز لشراء وقتا وأعمالا لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنّ المشكلة تكمن في الوقت والمجال الذين سيعطيان لمجلس الوزراء واصفا هذه النظرية بأنها ساقطة.

ولفت إلى أنّ العميد روكز يمثل تيارا معينا، وأنا لا يمكن أن أسلم الجيش الشرعي إلى حليف حزب الله في وقت هناك جيش غير شرعي هو مليشيا حزب الله، ما يعني تسليم  الجيش والمقاومة لفريق واحد،  مشيرا إلى أنّ  النصائح من سفراء بعض الدول الكبرى هي بإعطاء عون شيئا لشراء فترة إستقرار، متسائلا إن سنبقى نلبي رغبات عون وأصهرته أسبوعا بعد أسبوع.
وأضاف:”إن القضية ليست العماد روكز لأن الجنرال سيقول إن جان قهوجي غير شرعي ومدد له بتوقيع من وزير الدفاع وهذا صار لواءا بقرار مجلس الوزراء وحان الوقت للتبديل، ما سيحدث قضية مع عمداء آخرين في الجيش لم تتم ترقيتهم، ونكون قد سلمنا الدفة لفريق مهيمن عليها من خلال مليشيا وهو يقوم بحروب عديدة، فعون يتبع سياسة خذ وطالب وصولا إلى الرئاسة”.