علمت “الجمهورية ” أنّ لائحة السياسيين الذين يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء تضمّ 13 إسماً، وهي تحديث للائحة سابقة صدرت عام 2012، كانت تضم عدداً أكبر من السياسيين، إلّا أنّ عدداً منهم عَمد الى تسوية أوضاعه عبر دفع ما يتوجّب عليه أو تقسيطه على دفعات.
وكشفت المصادر أنّ “لائحة محدثة وبأسماء جديدة ستصدر الاسبوع المقبل، قد تضمّ أسماء جديدة لسياسيين أو فاعليات”. وقد طلبَت المؤسسة من الدوائر كافة بإعداد جَردة بالفواتير المتأخرة، وبناءً على هذه المعطيات ستصدر لائحة جديدة الأسبوع المقبل.
أمّا عن حجم المبالغ المتراكمة من قبَل السياسيين الـ 13 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان فيصل مجموعها إلى حوالى مليار و200 مليون ليرة لبنانية، خصوصاً وأنّ هذه الفواتير المتراكمة تعود الى سنوات عدة تبدأ من التسعينات الى اليوم.
وأكدت المصادر انّ هذه الفواتير لا تعود الى طرف سياسي واحد أو الى حزب معيّن، إنّما هي فواتير متراكمة من غالبية الفرَقاء السياسيين ومن غالبية المناطق من نواب ووزراء وفاعليات.
وردّاً على سؤال، أوضحَت المصادر أنّ قرارات القاضي ابراهيم جاءت على خلفية الإخبار الذي سبق وتقدّم به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من نحو شهر عن “هدر الأموال العامة” في موضوع الكهرباء.