مع اقتراب الخامس عشر من تشرين الاول، موعد انتهاء خدمة العميد شامل روكز في الجيش لبلوغه السن القانونية، تتكثف اتصالات ومساع كان بدأها النائب وليد جنبلاط تحت عنوان انقاذ الحكومة، فسجل أخيراً أكثر من لقاء بين الوزير وائل ابو فاعور موفدا من جنبلاط مع الوزير الياس بو صعب المكلف من الجنرال ميشال عون.
آخر التسويات المقترحة والتي قيل إنها حققت اتفاقا عليها بين “حزب الله” وتيار المستقبل في آخر جولة حوار ثنائية، تلحظ تعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس العسكري بعد ترقيتهم الى رتبة لواء ومن بينهم العميد روكز ليصبح عدد المجلس 8 وليس خمسة.
أصحاب هذه التسوية اعتمدوا على نصّ العام 79 لقانون الدفاع قبل تعديله في الثمانينيات على اعتبار أن بعض المراسيم التطبيقية للقانون المعدل لم تصدر بعد، وقانون الـ79 يشير الى أن عدد أعضاء المجلس العسكري هو 8 في ما القانون الجديد نص على 5 أعضاء، وهو ما اعتمدته قيادة الجيش منذ فترة طويلة، علما أن المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش يضم حاليا عضوين فقط الدرزي والسني ويحتاج الى 3 أعضاء شيعي وكاثوليكي وارثوذكسي.
الخطوة ان حصلت تقول مصادر مطلعة ستكون سابقة إذ لم يحصل في تاريخ المؤسسة العسكرية أن تمت خارج المجلس العسكري ترقية ظابط الى رتبة لواء.
هذه التسوية عرضت على قائد الجيش الذي وبحسب المصادر لا يمانع بترقية عدد من الضباط لكنه يسأل عن المعيار.
ويتخوف على المؤسسة من أي قرار قد يحدث بلبلة في صفوف الجيش.
في المؤسسة العسكرية أكثر من 420 ضابطا لهم الحق بالترقية. العميد روكز يحل بالمرتبة بعد الخمسين في التسلسل الرقمي أما بالنسبة لمرتبته في لائحة الضباط الموارنة المرشحين للترقية فيحل في المرتبة عشرين أي أن 19 ضابطا مارونيا يأتون قبله.
وبذلك سيكون متاحا أمام هؤلاء التقدم بشكوى الى مجلس شورى الدولة للطعن بقرار الترقية.
اقتراح الترقية يجب أن يصدر عن قائد الجيش الذي يبقى توقيعه أساسيا قبل انتقال الاقتراح الى مجلس الوزراء ليحصد وفق الآلية توقيع 24 وزيرا.
لا قرار نهائيا في هذا الموضوع تقول المصادر التي تسأل هل ارضاء عون بترقية العميد روكز يؤدي في المقابل الى حلحلة في رئاسة الجمهورية، بالطبع لا تجيب المصادر، ما يدفعها الى استبعاد أي تسوية يستفيد منها روكز في المدى المنظور.
في انتظار جلاء مصير التسويات المطروحة وفي ما ينهي مدير الاستخبارات العميد ادمون فاضل السبت المقبل المهلة الخامسة الممددة له بعد بلوغه السن القانونية. علمت الـ”ام تي في” أن العماد جان قهوجي سيقترح الاثنين استدعاء فاضل من الاحتياط ليعود الى مزاولة عمله مجددا في مركز مديرية الاستخبارات.