أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الصحة وائل ابو فاعور قرار إقفال جميع محطات المياه التي لم تتقدم بطلبات تراخيص لوزارتي الصحة أو الصناعة، وإعطاء جميع المحطات التي تقدم أصحابها بطلبات ترخيص من وزارتي الصحة أو الصناعة مهلة تنتهي في نهاية تشرين الأول المقبل لاستكمال تنفيذ الشروط المطلوبة منهم لأخذ الترخيص النهائي، على أن تتابع الوزارتان إجراءات الكشف على هذه المحطات التي تقدمت بطلبات تراخيص.
وقال الحاج حسن “سيتم الكشف دوريا على هذه المحطات بعد إعطائها الترخيص النهائي، وفي حال مخالفتها الشروط الصحية لعملها ستتعرض للإقفال والمحاسبة، خصوصا أن الموضوع حساس ودقيق لكونه يتعلق بمياه الشرب في ظل أزمة انقطاع المياه”.
وذكّر أبو فاعور بإحصاء سابق أعلنته وزارة الصحة وأظهر أن في لبنان أكثر من 800 محطة ومؤسسة تقوم بتكرير المياه وتعبئتها وبيعها للمواطنين. كما ثبت أن القسم الأكبر من فحوص هذه المياه جاء غير مطابق للمواصفات”، مضيفاُ ان “الغابة الكثيفة المنتشرة من المؤسسات التي تبيع المياه، وإن كانت تعوض نقصا ما من المياه، تخلق من ناحية ثانية ضررا صحيا كبيرا على المواطنين اللبنانيين”.
وتابع “من لم يقدم طلبا وليس لديه ترخيص، سيتم إقفال مؤسسته فورا. أما من ليس لديه ترخيص وقد قدم طلبا للحصول على ترخيص، فلديه مهلة حتى 31/10/2015 من أجل إنهاء التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بالطلبات والمطلوب من القوى الأمنية والمحافظين في المناطق العمل على الإقفال الفوري لجميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب غير المرخصة والتي لم تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص”.