أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي “البنك المركزي”، على معدلات الفائدة بدون تغيير، وفضّل التزام الحذر في مواجهة تأثير “التطورات الأخيرة للاقتصاد العالمي والمالي”.
وبعد اجتماع في العاصمة واشنطن، تابعته أسواق المال بدقة، أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أنها تركت معدلات الفائدة القريبة من الصفر (بين 0 و0.25 في المئة) بلا تغيير، كما هو الحال منذ كانون الثاني 2008.
ولم يصوِّت سوى عضو واحد في اللجنة ضد القرار، مطالبا برفع الفائدة ربع نقطة. وكان من شأن رفع الفائدة، ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) وبالتبعية كل العملات الوطنية المرتبطة به بدرجة أو أخرى، ومنها العملات الخليجية.
كما أنّ رفع الفائدة كان سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط (التي تتناسب عكسيا مع سعر صرف الدولار الأميركي)، وربما أسعار الذهب أيضا.