أعلنت المديرية العامة للامن العام أن “بعض وسائل الاعلام تناقلت خبراً مفاده ان جلسة محاكمة الشيخ الموقوف احمد الاسير القادمة امام المحكمة العسكرية مرجح تأجيلها لأن تحقيقات الامن العام مع الاسير غير موجودة في ملفه امام المحكمة” .
وأكدت ان “هذا الخبر عارٍ عن الصحة وان كامل ملفات التحقيق مع الموقوف الاسير بالاضافة الى موقوفين آخرين بنفس القضية قد احيلت امام القضاء المختص فور إحالة احمد الاسير ورفاقه الى القضاء وفقاً للاصول المرعية الاجراء” .
وطلبت من “كافة وسائل الإعلام توخّي الدقة والحرفية في نقل الخبر”، آملة مجدداً من جميع وسائل الإعلام تقديم المصلحة الوطنية العليا في نشرها للمعلومات.