في اطار الاتصالات والمساعي المستمرة لايجاد تسوية للترقيات العسكرية تحول دون احالة قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى التقاعد في الخامس عشر من تشرين الاول المقبل، وتسمح باعادة تشغيل محركات مجلس الوزراء بعد ان عطلها “التيار الوطني الحر” المعترض على آلية التعيينات الامنية عبر التمديد لقائد الجيش وعلى آلية عمل الحكومة على حد سواء، كشفت اوساط سياسية متابعة للاتصالات لـ”المركزية”، عن طرح جديد تبلور في الساعات الماضية قد يشكل حلا لمعضلة الترقيات ويقوم على اصدار وزير الدفاع سمير مقبل قرارا يقضي بتأجيل تسريح كافة العمداء من دورة العميد شامل روكز على ان يتم الاتفاق على المدة وتسوية الاشكالات الممكن ان تترتب حول الخطوة.
واذ تقر بأن الاقتراح يخضع للدرس حاليا ودونه اشكاليات حتى الساعة، تشير الى ان من نقاط قوته انه لا يميّز بين عميد وآخر، وانه لا يخرق قانون الدفاع 102/83 المعمول به حاليا، كما انه سيصدر عن وزير الدفاع بعد استشارة مجلس الوزراء، وهو الاسلوب نفسه الذي اعتمد لدى تأجيل تسريح قهوجي.
ويأتي هذا الاقتراح بعد ان تم التداول بتسوية تقوم على العودة الى ما نصّت عليه المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع الصادر عام 1979، لجهة ان تضم المؤسسة العسكرية في هيكليتها 8 ألوية، فيضاف 3 (من بينهم روكز) الى المجلس العسكري الحالي، ما اثار اكثر من اعتراض قانوني وسياسي وعسكري، خاصة ان هذا القانون لم يعد نافذا بعد صدور آخر عام 1983، حصر عدد الألوية بخمسة ومعهم قائد الجيش. واذا كانت المراسيم التطبيقية لهذا القانون لم تصدر، فان ذلك لا يعني ان اعتماد مراسيم القانون السابق، متاح.