أحال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى النيابة العامة المالية 9 أطباء مراقبين، بعد ورود شكاوى عدة بتقاضيهم مبالغ غير مشروعة، معرباً عن أمله في “إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم”.
وقرر أبو فاعور توقيف الأطباء التسعة عن مهامهم بالمراقبة الطبية ووضعهم بتصرف مديرية العناية الطبية وعدم تكليفهم بمهام المراقبة الطبية.
وإذ اعتبر أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية مع المحالين، أكد أبو فاعور أن “هذا الإجراء يهدف الى فتح باب المحاسبة ومحاربة الفساد في إدارات الدولة حيث لن يكون أو يستقيم إصلاح إذا استمرت ممارسات الرشوة والانتفاع غير المشروع من قبل بعض الموظفين الذين بات من الواجب شهر سيف الإصلاح بوجههم”.