رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن “الواقعية والحكمة تقتضي أن نتعامل مع بعضنا البعض من خلال نهج الحوار الذي يسعى لإيجاد الحلول لأزمتنا السياسية الخانقة بكل جدية ومسؤولية”، مشددا على أن “المدخل السليم والصحيح هو في اعتماد قانون انتخاب يقوم على أساس الدوائر الواسعة أو الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي”.
ودعا، خلال رعايته حفل التخرج السنوي الذي أقامته ثانوية المهدي- صور، إلى “التعامل مع الحوار الوطني بجدية انطلاقا من مسألة رئاسة الجمهورية وصولا إلى قانون الانتخاب وإلى كل المواضيع التي وردت على طاولة الحوار، وبانتظار ذلك لا بد أن نجد مخرجا لتعود الحكومة للعمل، ويكون باحترام الشراكة وبمراعاة الظرف الذي نمر به، وإلا فليتحمل من يرفض الحلول والمخارج مسؤولية ما ينتج عن مواقفه جراء تفاقم الأزمات وما يحصل في الشارع من احتجاج واعتراض”.
وقال فنيش أنه “في الوقت الذي يمر به البلد بمشكلات وأزمات سياسية خانقة، من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي أدى بنتيجته إلى انعكاسات سلبية على دور المجلس النيابي، ومن ثم إلى تعطيل عمل الحكومة، إلا أن هناك مشكلة هي السبب في استفحال نتائج السياسات الخاطئة وآثارها، ألا وهي الجنوح نحو الهيمنة والتفرد في إدارة شؤون البلاد، وهذه الذهنية تسببت بكل ما نتج عن السياسات السابقة نتيجة لعدم الإصغاء للرأي الآخر وعدم احترام موقف المعارضة”.
تابع: “عندما بذلنا دماءنا من أجل صون هذا الوطن لم نكن يوما جزءا من منظومة الفساد، فنحن اعتبرنا أن أولويتنا هي أن نحفظ هذا الوطن. وعندما شاركنا في الحكومة كانت مشاركتنا من أجل منع إسقاط موقع لبنان أو التفريط بإنجازات المقاومة، وكنا نتصدى بالموقف والرأي والنصح من خلال التزامنا بأولوية حفظ الوطن من كل ما نجده فاسدا أو بعيدا عن مصلحة الوطن أو متجاوزا للقوانين، وصحيح أننا لم ننجح في هذا الأمر لأننا لسنا أصحاب القرار وحدنا، ولأن طبيعة نظامنا السياسي لا تسمح لنا أن نكون نحن وحدنا من يمتلك التصرف بالقرار أو من يمتلك منع الآخرين من اتخاذ القرار الذي يتفقون عليه”.
وختم فنيش ناصحا المشاركين في التحرك المطلبي بالابتعاد عن كل ما يبعد هذا الحراك عن غاياته وأهدافه، وعدم اللجوء إلى التجريح الشخصي، وعدم السماح لبعض من يظهر توترا في الإساءة إلى رموز إصلاحية ووطنية وقادة تاريخيين.