أساتذة الثانوي: إعادة التصحيح مخالفة قانونية وتضرب سمعة الشهادة الرسمية

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في بيان، أنه “لما كانت الشهادة الرسمية ركنا أساسيا من أركان بناء الوطن، والهوية التربوية التي توازي بقيمتها الهوية الوطنية، كان علينا المحافظة عليها وإبعادها عن كل عمل يشوه سمعتها. وبما أن إعادة التصحيح عملية فيها مخالفة قانونية واضحة وصريحة للمادة الثامنة من المرسوم رقم 5697 وتضرب الشهادة الرسمية من جذورها، وتسيء إلى سمعتها ومصداقيتها، وتشكك في سمعة اللجان والأساتذة المصححين ومناقبيتهم، وبعد إستطلاع آراء مقرري اللجان الفاحصة للشهادات الرسمية كافة، تقرر:

أولا، إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ترفض رفضا قاطعا فكرة إعادة التصحيح تحت أي مسمى، وتدعو مقرري وأعضاء اللجان الفاحصة والأساتذة المصححين لإلتزام القانون، وعدم تلبية الدعوة لإعادة التصحيح تحت أية ذريعة ومسمى ومن أية جهة أتت ومهما كانت الأسباب، وذلك حفاظا على سمعة الشهادة الرسمية وكرامة أعضاء اللجان والأساتذة جميعا.

ثانيا، لقد أنجزت جميع اللجان مشكورة، إعادة التدقيق المادي في كل جداول التصحيح، لذا تؤكد الرابطة تمسكها بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الإجراء في ما يتعلق بمراجعات أهالي الطلاب لجهة التدقيق بعلاماتهم كما جرت العادة وإحقاق الحق.

ثالثا، إن الرابطة تهيب بالمسؤولين جميعا الإبتعاد عن هذه الخطوة وتحذر من التلاعب بمصير الشهادة الرسمية.

رابعا، إن الرابطة تدعو الجهات المعنية الإسراع بإصدار النتائج النهائية للامتحانات الرسمية للدورة الإستثنائية للعام 2015.

خامسا، إن الرابطة تبقي إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات”.