دعت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان، جميع المعلمين “إلى مقاطعة إعادة التصحيح، التزاما بالقوانين وحرصا منها على سمعة الشهادة الرسمية”، معتبرة “ان لجان التصحيح قد قامت بعملها مشكورة، وتم التدقيق في النتائج من قبل مصححين ومدقق”، وان وزارة التربية والتعليم العالي “وحدها تتحمل مسؤولية برنامج رصد وجمع العلامات في حال وجود خلل في البرنامج”.
كما دعت “الجهات المختصة إلى اصدار النتائج النهائية للامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية للعام 2015″، مؤكدة “رفضها المشاركة في اعادة التصحيح، وتطلب من معلميها الالتزام”.
وختمت بالاعلان انها ستبقي “اجتماعاتها مفتوحة للتصدي لأي خلل قد يحدث”.