اعتمد البرلمان المجري تشريعاً جديداً يعزز صلاحيات الشرطة والجيش لمواجهة المهاجرين الذين يمرون بالآلاف عبر أراضي هذا البلد.
وأُقر القانون الجديد بغالبية الثلثين وهو يجيز للجيش والشرطة في بعض الظروف فتح النار في إطار حماية الحدود. ويسمح القانون الجديد الذي يكمل تشريعاً دخل حيز التنفيذ في 15 ايلول، بدهم منازل خاصة في حال الاشتباه بوجود مهاجرين فيها.
وقد نشرت الحكومة المجرية إعلاناً في عدد من الصحف اللبنانية تحذر فيه المهاجرين من محاولة دخول أراضيها باعتبار هذه الخطوة “جريمة” يعاقب عليها بالسجن.