أرجأت النيابة العامة التمييزية استجواب رئيس قسم “مجتمع واقتصاد” في جريدة “الاخبار” الصحافي محمد زبيب الى 1 تشرين الاول المقبل، بعدما تقدم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صباح اليوم بشكوى مفاجئة، بجرم القدح والذم والتحقير. واستمهل محامو زبيب النيابة العامة للاطلاع على مضمون الشكوى.
وقد استدعي زبيب من قبل النيابة العامة على خلفية نشره صورة شيك من الشيكات الصادرة من “بنك المدينة” لصالح المشنوق في العام 2002 بقيمة مليار و 436 مليون و400 الف ليرة لبنانية.
وبالتزامن مع جلسة الاستجواب، نظمت وقفة تضامنية مع زبيب رفضاً لاستدعائه، شارك فيها عدد من الصحافيين في وسائل الاعلام المرئي والمكتوب وناشطون وشخصيات مستقلة واصدقاء زبيب.
واثر انتهاء جلسة الاستجواب، أوضح زبيب أنه تم استدعاؤه يوم الجمعة الماضي على اساس وجود ورقة معلومات، وبالتالي ليس مدعيا عليه ولا شاهدا، مشيراً الى انه تبين اليوم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق تقدم بشكوى قدح وذم وتحقير وسجلها صباحاً في النيابة العامة التمييزية، وصار واجبا الاطلاع على مضمون الشكوى وتحضير الردود عليها، ولفت الى أنه بناء على ذلك فتح المحضر وتم ارجاء الاستجواب الى الاول من تشرين الاول المقبل.
وشدد زبيب على ان الامر ليس شخصياً، فالمسألة تتعرض لحرية الصحافة وحق التعبير المصان بالدستور، وبالتالي هناك وقائع ستعرض على القضاء وهو يقوم بواجبه.
محامي الوزير المشنوق كارلوس ابو جوده شدد بدوره على ان هذه القضية ليس لها اي طابع اعلامي، مؤكداً ان لا احد يريد التعرض لحرية الاعلام وهذا الامر مقدس، لافتاً الى ان القضية تتعلق بنشر معلومات غير دقيقة، وأكد ان هناك عملية ذم وقدح وتجريح بكرامة المشنوق.
وأضاف: “الشيك صحيح، وليس شيك رشوة، بل هو ثمن عقار باعه الوزير آنذاك وقبض ثمنه. وهدف دعوى الوزير على زبيب هو معرفة كيفية وصول الشيك اليه”.