تعقد سيول وواشنطن وطوكيو الشهر المقبل اجتماعا على مستوى نواب وزراء الدفاع لبحث الخطوات اللاحقة في ضوء التعديلات الدستورية التي تسمح لجيش اليابان بالمشاركة في حروب خارج الحدود.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر حكومي في سيئول قوله إن الجلسة الاستشارية الثلاثية ستعقد أواسط تشرين الأول، و”من المنتظر أن يقدم فيها الجانب الياباني إيضاحات حول التعديلات التي أجرتها طوكيو على قوانينها في مجال الدفاع، في حين سوف تؤكد كوريا الجنوبية على موقفها الواضح حول ممارسة اليابان حق الدفاع الجماعي”.
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم سيول أن كوريا الجنوبية تصر على أن اليابان لا تستطيع ممارسة حق الدفاع الجماعي في أراضي كوريا الجنوبية ما لم تسمح الأخيرة بذلك.
وكان المجلس الأعلى للبرلمان الياباني أقر قانونا يوسع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي الوطنية. وصوت نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو الجديد لصالح القانون.
وقد حاولت المعارضة البرلمانية منع اتخاذ هذا القرار، باعتباره طفرة دراماتيكية في السياسة الدفاعية لليابان منذ 70 سنة، إذ تمنع المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوات المسلحة في النزاعات الدولية. لكن القانون الجديد يسمح بإرسال القوات المسلحة اليابانية إلى خارج الحدود لمساعدة الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
ويثير القرار الياباني قلق كوريا الشمالية التي أعلنت أن القانون الياباني الجديد يشكل خطرا جديا أمام السلام والاستقرار في آسيا والعالم برمته.
وقال مصدر في خارجية كوريا الشمالية إن هذه الوثيقة التي تسمح لطوكيو بالمشاركة في أعمال قتالية في أي منطقة من العالم للدفاع عن حلفائها، ومن بينها الولايات المتحدة، “تفتح الطريق أمام اليابان لتتدخل في دول أخرى”.
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن الوضع الراهن يثبت شرعية اتخاذ كوريا الشمالية في وقت سابق لقرار بشأن تعزيز قدرتها العسكرية من أجل الدفاع عن نفسها. مشددا على نية بيونغ يانغ “مواصلة زيادة قدرتها العسكرية من أجل مواجهة الطموحات العدوانية ضدها”.