وأكدت لوبان لوكالة الأنباء الفرنسية أنها ستحضر جلسة المحاكمة المحددة بعد شهر قائلة: “نعم بكل تأكيد، لن أفوت مثل هذه الفرصة”.
وفي كانون الأول 2010، أثناء اجتماع عام لناشطين في ليون، نددت مارين لوبان في خطاب أثناء حملة لرئاسة الجبهة الوطنية، بـ”صلوات الشارع” التي يؤديها مسلمون وشبهتها بالاحتلال النازي لفرنسا إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت لوبان آنذاك على وقع التصفيق “أنا آسفة، لكن بالنسبة إلي الذين يحبون التحدث كثيراً عن الحرب العالمية الثانية، فإذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن الاحتلال، فيمكننا الحديث عنه، لأن هذا احتلال للأرض”.
وأضافت “انه احتلال لأجزاء من الأراضي، لأحياء تطبق فيها الشريعة، إنه احتلال. بالتأكيد ليست هناك مدرعات ولا جنود، لكنه احتلال في ذاته وهو يلقي بثقله على السكان”.
وبسبب تلك التصريحات أجرت النيابة العامة في ليون تحقيقاً أولياً بحقها بتهمة “التحريض على الحقد العنصري”.ـكما أثارت أقوالها استنكار الجمعيات المناهضة للعنصرية وأدت إلى رفع شكويين من جانب رابطات مناهضة للعنصرية ومناهضة لمعاداة الإسلام. وأغلق التحقيق من دون نتيجة في أيلول 2011 لكن إحدى الجمعيات رفعت القضية إلى كبير قضاة التحقيق في ليون وفتح تحقيق قضائي في كانون الثاني 2012.
وكان البرلمان الأوروبي بتصويته في الثاني من تموز 2013 على رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان، قد فتح الطريق أمام توجيه الاتهام لها في العاشر من تموز 2014، وفي 11 أيلول التالي طلبت النيابة العامة إحالتها على محكمة الجنح.