جلسة نقاش حول إدارة النفايات لمركز الشرق للشؤون الاستراتجية

عقد مركز الشرق للشؤون الاستراتجية الثلثاء جلسة نقاش حول “إدارة النفايات: تحديات وحلول” وقد حضر وزير الزراعة أكرم شهيب رئيس لجنة الخبراء المكلفة معالجة أزمة النفايات وفريقه، مدير وزارة الصناعة مع فريقه، عدد من شركات إعادة التدوير، الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وتدوير النفايات، عدد من المستشارين التقنيين المعنيين بهذا الملف، ممثلو المنظامات الدولية كاﻠ ESQWA وفاعليات إقتصادية والأحزاب السياسية وممثلين من القطاع الخاص من بينهم الشركات التي تقدمت بالمناقصات لمعالجة النفايات.

افتتح الجلسة الدكتور سامي نادر مدير المركز مشدداً على ضرورة التواصل والتشراكية في صياغة السياسات العامة لا سيما في موضوع معالجة ملف النفايات.

بداية عرض الوزير شهيب الموضوع موضحا ان الخطة ليست مثالية في جزءها الاول ولكنها أفضل الموجود في ظل الأوضاع الراهنة والنزاع السياسي القائم كما وشدد انه منفتح على أي عرض مكمل أو بديل للخطة المعروضة شرط ان يفي الشروط والقيود لا سيما تجاه المناطق والبلديات كما اوضح انه في الاساس رفع النفايات وتنظيف الطرقات هي من حق البلديات قانونا، ومن ثم عرض فريقه خطة العمل في مرحلتيها الانتقالية و المستدامة وهي تدور حول المقومات التالية:

• 1- على المستوى الفني إعتماد السلم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
• 2- على المستوى المؤسسي، التأكيد على ان إدارة النفايات يجب ان تكون من مسؤولية السلطات المحلية بإشراف الوزارات المعنية وفقاً ان الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل والاشراف على تنفيذ هذه المهام من مسؤولية البلديات. والمعالجة أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة… من مسؤولية المناطق الخدماتية والاشراف على حسن تطبيق الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة مع فريق مركزي يعمل تحت إشرافهما.
• 3- على المستوى المالي والإقتصادي، يصار التمويل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات ومن الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف الخليوي ومن الهبات…

استناداً الى ما سبق من اقتراحات الحلول للانتقال من الازمة الى إدارة مستدامة، تقدم المشاركون بعدة مقترحات منها تكمل اقتراحات لجنة الخبراء ومنها تطلب تفصيلها من أجل شفافية اكبر من حل هذه المشكلة. وأجمع المجتمعون على ضرورة إعتماد اللامركزية الإدارية إطاراً لازماً لتأمين الخدمات العامة الأساسية لا سيما في مجال النظافة العامة وتأمين الكهرباء والماء والحفاظ على البيئة.

من المقترحات المكملة للخطة:

1- تفصيل آلية التطبيق في المرحلة الانتقالية.

2- التأكيد على التوجيه العام للفرز الكامل من المصدر والتركيز عليه فهو المفتاح الأساسي للبدء في المعالجة المستدامة لموضوع النفايات كما وفي هذا الإطار عدم إجهاض المبادرات التي تقوم بها البلديات في هذا المجال وتحفيذها على البدء واستكمال خططها في عملية الفرز من المصدر.

3- تحفيز البلديات والافراد والمؤسسات عبر اعفاءات ضريبية ومكافآت مالية لاتباع الفرز من المصدر.

4- تغريم كل من تتضح مسؤوليته عن طمر عشوائي خلال المرحلة الإنتقالية وما بعد.

5- وضع الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية التي تمت حول المطامر التي سيتم إعتمادها في البقاع وعكار أمام الرأي العام من أجل ضمانته على عدم وجود أي خطر تلوث بيئي للتخفيف من التجاذبات السياسية كونه الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الإنتقالية.

6- أن يكون الفريق المركزي الذي سيتم تأليفه في أول مرحلة ضمن ملاك الدولة على أن يصار في مرحلة ثانية وحدة مستقلة هدفها ترسيخ الخطة وتطبيقها بشكل مستدام بعيداً عن أية تجاذبات أو تغيرات قي تحصل.

7- تثمين النفايات بفرض استردادها من أجل تدويرها وتحويلها إلى طاقة باستعمال اﻠ  RDF Technology  ودعم صناعة إعادة التدوير ومعامل الترابة التي تستعمل النفايات من أجل الاستحصال على طاقة.

8- من أجل الاستحصال على كلفة تشغيل مخفضة أن يكون الاستثمار الاساسي من الدولة المركزية وان يعوّل بالتشغيل على البلدية والمقاول.