اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية ايف بوت اتفاق “الملاذ الآمن” الموقع بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والذي ينظم نقل المعلومات التجارية بين الجانبين، “باطلا لانه لا يوفر حماية كافية للمعلومات الشخصية”.
وقال: “ان الاتفاق باطل، وهو لا يوفر مستوى مناسبا لحماية المعلومات الشخصية، وأن كان رأيه يعتبر أوليا وغير ملزم للمحكمة الا انها تأخذ به عادة”.
وكان بوت يدلي برأيه في شأن شكوى تقدم به ماكس شريمز المحامي النمساوي، الذي احتج عندما كان لا يزال طالبا على نقل “فايسبوك” جزءا من المعلومات الخاصة بمستخدميه في اوروبا الى خوادم في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ بها.