أفادت صحيفة “اللواء” ان “البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب النقاش حول البندين اللذين جرى التطرق إليهما على طاولة الحوار وهما انتخاب رئيس للجمهورية وقانون الانتخاب بالإيجابي، وهو الأمر الذي أكده مشاركون في الحوار، على خلفية إسقاط انتخاب الرئيس من الشعب واعتماد القانون الأرثوذكسي، وهو ما اعتبر بأنه تقدّم في حدّ ذاته”.
واضافت: “وفي خطوة تعكس رهان المتحاورين على الفرصة المتاحة، تقرر أن تعقد الجلسة الرابعة الثلاثاء في 6 تشرين أول، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، بمعدل جلستين كل يوم صباحية ومسائية، بعد أن يكون الرئيس تمام سلام عاد من الأمم المتحدة، للخروج من حالة المراوحة، وملاقاة الأجواء الدولية والإقليمية التي تعتبر أنه آن الأوان لإنهاء الشغور في الملف الرئاسي اللبناني، بالتزامن مع متغيّرات الأوضاع السياسية والميدانية في كل من اليمن وسوريا”.
ووفق مصادر شاركت في الجولة الحوارية الثالثة لـ”اللواء” أن “الأجواء التي سادت النقاش لم تكن سلبية وإن كانت لم تحقق الإيجابيات المرجوة، معتبرة أن مجرّد استمرار القوى السياسية في الجلوس حول الطاولة يبقي النبض في عروق هذا الحوار الذي حتماً سيوصلنا إلى مكان ما، ويبقى في الوقت ذاته أفضل من التراشق في الإعلام وفي الشارع”.
وحرصت أوساط “المستقبل” عبر “اللواء” على القول، بأن “شيئاً مهماً لم يُطرح، وبقي كل طرف على موقفه باستثناء نقطتين:
ـ الأولى: كلام عون عن قرار مسيحي اتخذ في بكركي بالنسبة لقانون الانتخاب على أساس النسبية وهذا الكلام ردّ عليه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس حرب الذي أوضح أنه لم يكن موجوداً في اجتماع بكركي والذي اقتصر على الزعماء الأربعة، وأن هذاالقرار لا يمثل المسيحيين، وأن الأولوية ما تزال لانتخاب رئيس الجمهورية وليس لقانون انتخاب حيث يجب أن يكون له رأي فيه.
ـ أما الثانية فهي أنه لم يعد هناك كلام عن تعديل الدستور، سواء لانتخاب رئيس الجمهورية أو لانتخاب الرئيس من الشعب”.
ولفتت الأوساط إلى “موقف الرئيس نبيه برّي الذي ما يزال يعتبر أنه ليس هناك من ضرورة لتعديل الدستور لانتخاب رئيس إذا كان من موظفي الفئة الأولى، على غرار ما حصل مع الرئيس ميشال سليمان، طالما أن البلاد في مرحلة فراغ رئاسي”.
ولاحظت مصادر مشاركة في الحوار أنه “خلال عرض كل طرف لمواصفات الرئيس كان هناك شيء مشترك بين أكثر من مداخلة إن في 8 أو 14 آذار وأشياء أخرى مختلف عليها، وبالإمكان بلورة المعايير التي طرحت بشكل يسهّل التفاهم على انتخاب الرئيس. كما أنها لاحظت أن غالبية الذين تحدثوا عن قانون الانتخابات أيّدوا النسبية باستثناء الرئيس السنيورة، وأن العماد عون في هذا المجال فتح كوّة عندما طرح خيار الدوائر الـ15 ولم يتمسّك “بالأرثوذكسي”، وهذا الطرح لقي ارتياحاً، حيث استنتج المتحاورون وجود قابلية لتطوير النقاش باتجاه التفاهم على صيغة محددة لقانون الانتخاب”.