ولفتت إلى أنّ إدارة الصندوق أبلغت وزارة الصحة بعدم رغبة الصندوق بتجديد عقد الإستثمار بموجب الكتابين رقم 1976 تاريخ 10/7/2014 و 798 تاريخ 11/3/2015، ودعتها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام المستشفى، مشيرة إلى أنّ الصندوق لا يطلب إقفال المستشفى، بل يؤكد على ضرورة إستمراره في تقديم الخدمات الصحية لأهالي منطقة البترون والجوار.
وأضافت:” إن الصندوق يعيد إلى وزارة الصحة المستشفى مجَهزاً بكافة التجهيزات والتي كانت بكاملها على عاتقه وبلغت عشرات المليارات، وهو يتعهد الإلتزام بكامل واجباته تجاه العاملين في المستشفى ويأمل باستمرار عملهم مع وزارة الصحة، وقد أكد من خلال مراسلاته على أهمية التشاور بين وزارتي الصحة والعمل، لتحقيق إنتقال المستشفى إلى وزارة الصحة”.
وأكدت أنّ الغاية من استثمار الصندوق لمستشفى البترون كانت إجراء تجربة نموذجية في إدارة المستشفيات العامة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المضمونين والمواطنين الأعباء التي يفرضها مقدمو الخدمات الطبية، وهي من الأساس غاية موقتة تنتهي بانتهاء العقد في نهاية العام 2015، لافتة إلى أنّ وزارة الصحة باشرت باتخاذ التدابير اللازمة سنداً لعقد الإستثمار لاستلام المستشفى، وقد قرّر مجلس الوزراء لحظ الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الإستلام والتشغيل.