أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أن كل المؤشرات تؤكد أنّ أمام التسوية التي يُعمل عليها (بشأن الترقيات) عراقيل جدية من الصعب تجاوزها، خصوصاً أنّ الطرف الآخر يرفض إعطاء أي تعهد بعدم الركون مجدّداً للإبتزاز في عنوان آخر بعد أن يكون حقّق أغراضه في الملف المطروح.
ورأت أوساط وزارية لـ”الجمهورية”، أنّ هذا الطرف يعمل على قاعدة خُذ وطالب، وقالت أن لا ثقة بوعوده.
وإذا كان ما زال هناك متّسع من الوقت للمفاوضات، فإنّ السؤال عن ردّ فعل “التيار الوطني الحر” في حال لم يُبَت بطلبه؟. وردّاً على هذا التساؤل قالت الأوساط الوزارية لـ”الجمهورية”: “نحن غير معنيين بردّ فعل هذا الطرف أو ذاك، ولا نخضع لإبتزاز هذا الفريق أو ذاك، ونتمسّك بالدستور وأصول العمل الحكومي”.