أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في اول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية انه يتعين على اليونان ان تطبق “سريعا” خطة الانقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في تموز الماضي.
وقال تسيبراس اليساري الراديكالي امام وزرائه بعد اربعة ايام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية اشهر “لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف انجاز اول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين”.
وقد وقع تسيبراس الاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان، صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، في 13 تموز.
وفي اواخر تشرين الاول ستقوم الجهات الدائمة باول تقييم لتحديد ما اذا كانت اثينا ملتزمة ببرنامج الاصلاح. والافراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو رهن بهذا التقرير.
وشدد تسيبراس على ضرورة “اعادة جدولة الدين” وعلى “اعادة التنافسية للاقتصاد، مشيرا الى ان الاولوية الاخرى للحكومة “هي اعادة رسملة المصارف لتامين السيولة”.
وأضاف “نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق ونعرف كيفية ايجاد الحل الصحيح حيث يوجد آثار جانبية”. وتعهد “بمكافحة البطالة التي بلغت مستويات غير مقبولة بالنسبة لاوروبا” مع معدل بلغ في حزيران 25،2%.