أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن “لأزمة اللاجئين تأثيرات كارثية في الأمن والتنمية والاقتصاد والاجتماع والبيئة، وقد كسرت قدرة مؤسساتنا على التحمل في مجالات الصحة والتربية والطاقة والمياه والصرف الصحي والأمن”.
واعتبر باسيل خلال مشاركته في الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لوزراء خارجية دول مجموعة الـ77 زائد الصين، الذي يعقد في نيويورك، تحضيراً لانعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ان “لبنان يعول كثيراً على هذه القمة، والمؤتمرات الاخرى كونه يواجه تحدياً وجودياً متمثلا بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري، اضافة الى ما يقارب نصف مليون لاجئ فلسطيني، ما يجعل العدد مساوياً لنحو نصف سكان لبنان، وبنسبة تقارب نحو 200 نازح في الكليومتر المربع الواحد”.
وأضاف: “تخيلوا أن لبنان الفقير الذي يبلغ عدد سكانه اربعة ملايين نسمة يتحمل مليوني لاجئ، فيما اوروبا الغنية بخمس مئة مليون نسمة تصارع منذ شهر لأخذ قرار باستقبال 120 الف لاجئ”.
ورأى باسيل “ان لبنان يعاقب بشكل مزدوج: اولا، لتحمله هذا العدد من النازحين غير المسبوق عالمياً من دون تقاسم الاعباء معه. وثانيا، حرمان لبنان من الحصول على المساعدات والتسهيلات المالية، اي عبر قروض طويلة الامد وبفوائد منخفضة”.
ونوه بـ “الانجاز الذي تحقق بإدخال مفهوم تعزيز المجتمعات المضيفة في اجندة الـ 2030”.
وقال: “نحن متخوفون انه اذا لم تؤخذ في الاعتبار تنبيهاتنا الى ان ازمة النازحين لا يمكن استيعابها من قبل بلد او قارة وأن سلسلة من الافعال الجرمية العنفية ستترافق مع موجات النزوح، فإنه من دون تغيير اساسي في السياسة تجاه المنطقة، ستكون هناك تداعيات سلبية لا يمكن لأي جهة او مؤتمر او اجندة احتوائها”.