كما قررت الحكومة في أول اجتماع لها منذ عودة الرئيس ميشيل كفاندو للسطة يوم الأربعاء الماضي عزل الوزير المسؤول عن الأمن وتشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن الانقلاب.
وأعطيت اللجنة مهلة 30 يوما لتقديم تقرير عن الانقلاب الذي بدأ يوم 16 أيلول، وستلي ذلك محاكمات.