أعلن وزير الطاقة والمياه آرتيور نظاريان قرارا قضى باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي تحت الرقم 175 تاريخ 15/09/2015 (المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 39 تاريخ 24/9/2015) وذلك بناء على توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلا متكاملا لموضوع قوارير الغاز المنزلي وبعد موافقة مجلس شورى الدولة واستنادا إلى الصلاحيات المناطة بوزارة الطاقة والمياه بموجب النصوص القانونية المرعية الإجراء.
وقد تلقت وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة العديد من الشكاوى عن وجود قوارير غاز معدنية في حال سيئة مهترئة تضر بالسلامة العامة وتلحق ضرراً بالممتلكات العامة والخاصة.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية برئاسة عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جوزف معلوف عدّة إجتماعات، وذلك، بعد أن تأكدت من صعوبة إدارة ورقابة عملية صيانة قوارير الغاز المنزلية الموجودة في السوق المحلي، إضافة الى التفاوت في تقدير كلفة الصيانة الدورية اللازمة لها وفقاً لمعايير علمية وموضوعية، وعدم إمكانية تَتَبُّع كل القوارير الموجودة في البلد.
وقد شارك في إجتماعات اللجنة النيابية الجهات المعنية كلّها من بينها النواب، وممثلون عن كافة الوزارت والإدارات المعنية، وجمعية المستهلكين، شركات إستيراد وتوزيع الغاز والمشتقات النفطية، شركات تعبئة الغاز، نقابة موزعي الغاز.
وصدرت عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني توصية، إنطلاقا من المناقشات التي إرتكزت على الدراسات الفنية التي أظهرت أن معظم قوارير الغاز المعدنية التي أنتج بعضها محليا، وتم استيراد بعضها الآخر من الخارج، لا تتطابق مع مواصفات قوارير الغاز (بوتان/بروبان) الموضوعة لدى مؤسسة “ليبنور” وهي تحت وصاية وزارة الصناعة.
وقد تضمنت هذه التوصية استبدال كل القوارير الموجودة في السوق المحلي المقدر عددها بحوالى أربعة ملايين قارورة خلال مهلة عشر سنوات، وفرض زيادة على سعر قارورة الغاز بمقدار /1000/ ليرة لبنانية فقط لا غير يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكل قارورة تحتوي على عشرة كيلو غرام من الغاز (أو ما يوازي 100 ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام).
إلى ذلك، أوضحت وزارة الطاقة والمياه أنّ المواطن لن يدفع ثمن القارورة الجديدة الفارغة دفعة واحدة عند إستلامها، إنما يدفع فقط ثمن القارورة المعبأة والذي يشمل بدل الاستبدال المحدد بـ 1000 ليرة لبنانية لكل قارورة سعة 10 كيلوغرام وفقا للتسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن الوزارة لمادة الغاز السائل، مشيرة إلى أنّ كلّ القوارير القديمة المستبدلة، تتلف ويخصص جزءا من حصيلة بيعها كخردة لتغطية كلفة ومراقبة عمليتي الإستبدال والتلف، ويخصص الفائض منها لشراء قوارير جديدة وذلك لتسريع عملية الإستبدال.
وأشارت إلى أنّه يحدد ثمن بيع قوارير الغاز الجديدة والقديمة المتلفة حسب نشرة الأسعار العالمية في بورصة لندن، لافتة إلى أنّ المديرية العامة للنفط تقوم بعملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر للتحقق من عملية الإستبدال وللتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
وأوضحت أنّ شركات إستيراد الغاز تشتري كميات الغاز بالطن الذي يعادل1000 كيلوغرام، وذلك وفقا لنشرة البلاتس العالمية، مشيرة إلى سعر مبيع قارورة الغاز بالكيلو غرام حسب التسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن هذه الوزارة.