تعود الحركة السياسية مع انتهاء عطلتي الأضحى ونهاية الأسبوع في محاولة لمعالجة الملفات المطروحة مع استمرار الشغور الرئاسي ، وفي مقدمها تفعيل العمل الحكومي والتشريعي من خلال بَتّ موضوع الترقيات العسكرية العالِق عند البحث في مسألة عدم اللجوء إلى التعطيل مجدداً والضمانات التي تؤكد ذلك.
وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، انّ البحث يجري حالياً في صيغة جديدة لملف الترقيات العسكرية ، بعدما لاقت الصيغة المطروحة عقبات عدة. وفي الانتظار يبقى التعويل قائماً على ان تُحدث الجلسات المتتالية للحوار، في 6 و7 و8 تشرين الاول، خرقاً في الجمود الرئاسي.