بإنتظار عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تستمر الإتصالات بحثاً عن مخرج دستوري لملف الترقيات الأمنية الذي لا يزال مثار تجاذب بين القوى السياسية، في وقت لا تبدي أوساط مشاركة في الحوار تفاؤلاً حيال إمكانية أن تحقق جلسات ساحة النجمة خرقاً ولو محدوداً في موضوع الإستحقاق الرئاسي، سيما أن المواقف لم تتبدل منذ الجلسة الأولى.
ورغم محاولات بعض الاطراف إشاعة إجواء تفاؤلية بشأن التوصل الى تسوية في ملف الترقيات ، إلا أن مصادر مطلعة في قوى “14 آذار” أكدت لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن مساعي الحل تواجه عقبات أساسية لا يمكن تجاوزها، وأهمها موقف قيادة الجيش ووزارة الدفاع غير المتحمس للتسوية المطروحة.
وأشارت مصادر “14 آذار” إلى أنه تبعا لذلك، فإن الجهود منصبة لإيجاد المخرج القانوني الذي من شأنه أن يزيل تحفظات الرافضين للترقيات ، وبما يساعد مجلس الوزراء على إستعادة دوره في إتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات والملفات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.