شدد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على أنه لا بد من الإنطلاق في معركة مكافحة الفساد وضبط الهدر في مختلف المرافق العامة والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، على الرغم من كل الملاحظات التي تصدر من هنا وهناك.
وسأل في حديثه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” عن الأسباب التي لا تزال تعترض إنطلاق توسعة الحوض الرابع في مرفأ بيروت رغم إيجابيته الكبيرة على الاقتصاد اللبناني ومنافسته لمرفأي حيفا وأشدود؟ أضاف: “هل صحيح أن جهات حزبية أو سياسية وربما دينية هي التي لا تزال تمنع البدء بتنفيذ الأشغال؟ وما هو السبب الحقيقي لهذه الحماقة التي تفوت على لبنان مداخيل هامة وتساهم في تنشيط الإقتصاد اللبناني”؟
كما سأل لماذا يتحكم أحد المدراء بوزارة الاتصالات حيث لا يستطيع أكبر وزير أن ينفذ خطة تطوير القطاع من دون موافقته؟ ومن هي الجهات السياسية التي تغطي هذا المدير؟ وهل يجوز أن تكون هناك مناطق لبنانية لا تزال محرومة من خدمات الانترنت؟ ولماذا لا يستفاد من خطوط الألياف الضوئية (Fiber Optic)؟ وهل يجوز أن تكون كلفة الإنترنت باهظة الى هذا الحد؟ مؤكداً أن تطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شأنه أن يخلق فرص عمل لا سيما أن هناك كفاءات لبنانية شابة وواعدة في هذا الإختصاص.