ركز النائب محمد قباني خلال رئاسته جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على مرسومين: الاول 288 الذي شدد عليه وزير الطاقة قائلا ان هذا القانون على الرغم من اقراره منذ سنة ونصف سنة تقريبا لم يحصل شيء فيه حتى الان، ولكنه يعتقد ان هذا الامر يحتاج الى مستشار متخصص لتحديد اصول تنفيذ هذا القانون ولتحضير دفاتر الشروط، وهذا القانون يسمح لوزيري المال والطاقة بأن يقترحا على مجلس الوزراء اعطاء رخص لانتاج الكهرباء من القطاع الخاص. وهذا وضعناه بسبب تأخير انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أي كل ذلك ترقيع لاننا لم ننشىء الهيئة الناظمة، فنحن نصرخ منذ سنة 2002 لتنفيذ القانون وانشاء الهيئة الناظمة وبسبب ذلك صدر القانون 288.
وتابع: “بالنسبة للقانون 181 والذي حدد انشاء هيئة ناظمة، فهذا الامر لم يتم كما ان تعيين مجلس ادارة لم يتم ايضا. وعن انتاج 700 ميغا في المعامل الجديدة بما يتعلق بالمولدات ومجموع قوتها 260 ميغا وهي في الذوق والجية، فقد حصل خلاف بين وزارة الطاقة والديوان وأقحمت وزارة المال من دون ان يكون لها رأي في هذا الموضوع.
وبالنسبة للـ TVA تقرر متابعة النقاش الاثنين المقبل، ودعوة ديوان المحاسبة الى حضور الجلسة”.