أوضح نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل “انني كوزير للدفاع الوطني لن اقبل اي تسوية سياسية على حساب الجيش وهذا الامر غير وارد على الاطلاق”.
وتابع، بعد اجتماع كتلة الرئيس سليمان الوزارية، “نحن ككتلة الرئيس سليمان ضد الطروحات التي تبحث. واذا كل المكونات السياسية ستوافق حينها يعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي عليه اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية”.
وسأل “في اي بلد في العالم تحصل تسويات سياسية من اجل شخص حتى لو كان زعيما؟”، لافتاً الى ان هذا لم يحصل في اي بلد في العالم، اذا سرنا بهذه التسوية بعد فترة يأتي زعيم آخر بمطالب مماثلة وتسوية مماثلة، هذا غير ممكن هناك مصلحة بلد وهناك قانون ودستور يجب ان يحترم.
وأشار الى انه من من الطبيعي ان يطرح موضوع التعيينات على التصويت، واذا اراد رئيس الحكومة تمام سلام اصدار المرسوم بمن يوقع عليه فهذا حقه ويستطيع ان يقوم بذلك.