تخوّفت مصادر نيابية من تداعيات الردّ من العيار الثقيل من الوزير خليل حسن خليل على رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، وموقف الرئيس نبيه بري، مما يهدّد جدياً طاولة الحوار من الإستمرار.
وكشفت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، أن الموقف إنفجر خلال اجتماع لجنة الطاقة والمياه النيابية لبحث موضوع الهدر في الكهرباء، حيث تبادل وزيرا المال والطاقة الإتهامات، حول التأخر في صرف الإعتمادات المالية لمؤسسة الكهرباء من دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة، إلى حدّ دفع الوزير حسن خليل إلى القول “لو كانت هناك دولة لكان هناك ناس يجب دخولهم السجن”، في إشارة مباشرة إلى أحد مستشاري وزير الطاقة السابق، وزير الخارجية الحالي جبران باسيل.
وأوضح الوزير خليل، أن الوزارة بناء لقرار مجلس الوزراء بدأت بصرف الاعتمادات، لكن وزارة الطاقة لم تُحل إلى ديوان المحاسبة مشاريع المتعهدين، الأمر الذي عطّل صرف الأموال لهؤلاء. وتقرر في نهاية النقاش الذي كان عنيفاً جداً، عقد اجتماع آخر للجنة يوم الاثنين.
يُذكر أن الوزير آرتور نظريان حضر إلى الجلسة وإلى جانبه 4 مستشارين، في حين أنه كان تخلّف عن حضور الجلسة السابقة وانتدب مستشاره لتمثيله، إلا أن رئيس اللجنة النائب محمّد قباني رفض الخوض في ملف الكهرباء مع المستشار، مطالباً رئيس المجلس بدعوة الوزير استناداً إلى النظام الداخلي.