.jpg)
شرارة التوتر المتجدد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ، إندلعت خلال اجتماع لجنة الاشغال والطاقة الذي تخلله سجال حاد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة آرتور نظاريان وبعض مستشاريه، على خلفية واقع الكهرباء ومسار مشاريع “الطاقة”، وسط تساؤلات تنتظر أجوبة واضحة عمن يتحمل المسؤولية عن تأخير تنفيذ معمل “دير عمار 2” وتركيب المولدات العكسية في معملي الذوق والجية؟
وأبلغت مصادر وزارة المال صحيفة “السفير”، أن الاموال المتعلقة بمشاريع وزارة الطاقة تُدفع وفق الاصول منذ 11 شهرا، بناء على قرار مجلس الوزراء، موضحة انه قد يحصل تأخير أحيانا، لكن لا أبعاد سياسية له، بل هو تأخير إجرائي يحصل مثله مع الاموال المستحقة لوزارة الاشغال او لمجلس الانماء والاعمار.
وأوضحت المصادر ان القضية في الاساس تقنية- فنية، وكل ما فعله الوزير حسن خليل في لجنة الاشغال انه رد بالوثائق والوقائع على الاتهامات التي كان أحد مستشاري وزير الطاقة أرتور نظاريان قد وجهها الى وزير المال، حول عرقلته مشاريع الطاقة.
ولفتت المصادر الانتباه الى انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان وزارة المال معنية بتسديد الحقوق المالية للبلديات، وما ترتبها من مبالغ طائلة، وبالتالي فان الوزارة تعتمد التوازن في الانفاق، والوزير علي حسن خليل هو المسؤول الوحيد عن جدول الصرف.