يشهد العالم أزمة اقتصادية تظهر تداعياتها بشكل واضح على أسواق الأسهم العالمية، إذ يفقد الكثير من المستثمرين أموالهم وسط انخفاض لقيمة الشركات ما ينبئ بمشاكل وشيكة.
وشهد أسواق الأسهم العالمية منذ أوائل شهر حزيران الماضي رقما قياسيا حيث تكبدت الأسواق أكثر من 13 ترليون دولار، ما يدل على أن الأسواق فقدت أرباحها خلال العامين السابقين.
كما تراجعت القيمة السوقية للأصول دون إلى أقل من 60 ترليون دولار للمرة الأولى منذ شهر شباط 2014، في ظل فشل سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي.
وكانت الأسواق العالمية قد شهدت مثل هذا التراجع عندما أطلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي الجولة الثانية من برامج التيسير الكمي، حيث لم تقدم الجولة الثانية من البرنامج للأسواق المالية شيئا يذكر لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأرجعت وكالة “بلومبرغ” الأميركية خسارة الأسواق العالمية إلى هبوط أسعار السلع الأولية مثل النفط الذي انخفض بنحو 60% منذ شهر حزيران 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.
كما أن تنامي مخاوف المستثمرين في شأن النمو الاقتصادي العالمي، خصوصا الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يؤثر سلبا على الأسواق العالمية.
ويرى العديد من الخبراء أنّ تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان أحد أسباب هبوط أسعار الطاقة والسلع الأولية.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن العجز التجاري الصيني في قطاع الخدمات ارتفع في شهر اَب الماضي إلى 22.8 مليار دولار بعدما كان قدره 17.6 مليار دولار في شهر تموز الماضي.
ويأتي تراجع الأسواق العالمية رغم اتباع المصارف المركزية العالمية خلال الأشهر الأربعة الماضية سياسات لتحفيز اقتصاداتها كالتيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة الرئيسية.
ويرى العديد أن المصدر الرئيسي للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي فشلت في دفع الاقتصاد للتعافي القوي كما كان متوقعا، وذلك بعد ما يقارب سبع سنوات من خفض معدلات الفائدة قرب الصفر، وما زالت معدلات التضخم منخفضة في أميركا، رغم وصول الاقتصاد إلى ما يعتبره الاحتياطي الفدرالي مستوى التشغيل الكامل.