برز “توتر عالٍ” على خط “الرابية- عين التينة”، من خلال إثارة عون إثر اجتماع تكتله في الرابية قضية الاشتباك الوزاري الحاصل بين وزارة الطاقة ووزارة المالية مطالباً بمساءلة الوزير علي حسن خليل حول “شبهات” قال إنها تحوم حول أدائه في الوزارة لا سيما ما يتصل منها بمسألة عدم صرف الأموال لمتعهدي “الطاقة”.
ولفتت مصادر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه البرلمانية لصحيفة “المستقبل”، إلى أنّ مردّ التوتر العوني يعود إلى ما كشفه خليل خلال اجتماع اللجنة أمس عن “التجاوزات القانونية التي ارتكبها الوزراء العونيون” في حقيبة الطاقة، مصوّباً في هذا المجال على الوزير جبران باسيل من دون أن يسميه.
وأوضحت المصادر أنّ وزير المالية ردّ خلال الاجتماع الذي عُقد في مجلس النواب بحضور وزير الطاقة أرتور نظريان على ما تعرّض له من اتهامات على لسان “مستشار أحد الوزراء”، فقال: “لو أنّ هناك دولة لكان وجب إرسال بعضهم إلى السجن” في إشارة فهمها المجتمعون بأنها تصوّب بشكل واضح على باسيل على خلفية التجاوزات القانونية المرتكبة في وزارة الطاقة.
ونقلت المصادر لـ”المستقبل”، أنّ خليل استعرض خلال الاجتماع وقائع متصلة بكيفية تلزيم مشروعي إنتاج الكهرباء في معملي الجية والزوق، مشيراً إلى أنه بعد إجراء المناقصة اللازمة في حينه أعلن تقرير استشاري أنّ تعديلات طرأت على بنود العقد من قبل الشركة المتعهدة بموافقة وزارة الطاقة وهي تشمل إحداث تغيير على مستوى ترتيبات العمل وأولوياته، الأمر الذي فرض الحاجة إلى إعادة طرح الموضوع على ديوان المحاسبة لنيل موافقته على التعديلات الجديدة ربطاً بإمكانية إحداثها تداعيات واسعة على المالية العامة بحسب ما جاء في التقرير الاستشاري.
ولفت خليل إلى أنّ باسيل رفض عندها العودة إلى ديوان المحاسبة لنيل موافقته على تعديلات العقد، مؤكداً أنه عقد سلسلة اجتماعات مع نظريان “ووزير آخر” (باسيل) بهدف قوننة الموضوع إلا أنّ الأخير أصرّ على رفض الاحتكام للديوان ما دفع وزارة المالية إلى إيقاف الدفعتين الثالثة والرابعة للمتعهدين بعد أن كانت قد سددت لهم الدفعتين الأولى والثانية، ثم ما لبثت الشركة المتعهدة أن تقدمت بشكوى ضد الدولة اللبنانية تطالبها بمبلغ 135 مليون يورو بسبب تأخير سداد مستحقاتها.
ومساءً، أصدر وزير المالية بياناً ردّ فيه على مطالبة عون بمساءلته في ملف متعهدي وزارة الطاقة فقال: “أفهم جيداً توتر الجنرال عون ورميه الاتهامات بعدما نقل له نواب تكتله بالتأكيد أجواء لجنة الأشغال والطاقة، والتي كشفت بالوثائق المشكلة الحقيقية في ملف تلزيم إنتاج الكهرباء وإصرار وزارة الطاقة ومن لزّم فيها، على تجاوز الأصول القانونية ومخالفة قرارات هيئات الرقابة”، متوجهاً إلى عون بوصفه “تعوّد على التحديات الخاسرة” بالقول: “أتحداه أن يعلن ما هي الشبهات التي لم يتكلم عنها ليبُنى على الأمر مقتضاه”.