أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب عبر “المركزية” أننا “لا نقبل أبدا أن يكون هناك ترتيب يخص شخصا معينا، وظرفا معينا. مطالباتنا تتسم دائما بالشمولية والديمومة. كل ما يحكى اليوم بخصوص أشخاص محددين، نرفضه تماما كما حصل عند التمديد لقائد الجيش وسائر القيادات العسكرية والأمنية. لذلك، إن كان هناك قانون أو قرار تتخذه الحكومة لملء فراغ معين في المجلس العسكري، أو يسري على الجميع من دون استثناء، فنحن أول الموقعين. أما التمييز بين شخص وآخر، فقد سبب الكثير من الأضرار للبلاد وللمؤسسة العسكرية”.
واشار ديب إلى أن التسوية التي تم التداول بها مؤخراً تعثرت في اللحظة الأخيرة بسبب تمرير بندين تحت الطاولة، وهذا أمر لا نحبّذه ولا نسير به إطلاقا، لافتا إلى أن “ما سرب كان لجس النبض أو محاولة لتمرير مسألة قيادة قوى الأمن الداخلي ومديرها العام تحت جنح الظلام. هذا الأمر مرفوض، لذلك طالب العماد عون بقيادتين جديدتين للجيش وقوى الأمن الداخلي. وانطلاقا من هنا، المطلب واضح وقانوني وعادل”، ومشددا على أن “المطالبة بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتعين قيادة، ليست تدخلا بل واجب”.
وأكد أن “لا بحث معنا في تسويات إطلاقا. عندما تعرض الأمور بشكل شفاف وتحترم القوانين والمساواة بين الجميع، نسير بها، فنحن لا نقبل التسويات والأخذ والرد. نقبل بسلة متوازنة ومتكاملة. وهذا أقل واجبات الحكومة، فيما المجلس العسكري فقد شرعيته ونصابه. فكيف يتخذ قرارات؟”
وعن التحرك العوني المرتقب في 11 الجاري على طريق قصر بعبدا، لفت ديب إلى أننا نتحرك في 11 تشرين الأول في ذكرى سقوط قصر بعبدا، حيث سقط شهداء من الجيش والمدنيين للدفاع عن كرامته، لا لخسارتها وخسارة كرامة من يجب أن يكون في داخله. وهنا أتحدث عن رمزية القصر التي تنطلق من وجود رئيس يحافظ على الأهداف التي من أجلها سقط شهداؤنا. في 11 تشرين، سنعبر بكثافة عن مطالبتنا باخترام الحق في الوجود والمشاركة اللذين ضحينا من أجلهما بشهدائنا”.