ورشة عمل لمقترح قانون الحكومة الإلكترونية: خطوة عملية لإيقاف الفساد وتعزيز الشفافية

متابعة لتنفيذ توصيات مؤتمر الحكومة الإلكترونية الذي أقامه حزب “القوات اللبنانية” في لإطلاق مقترح القانون المتعلق بهذا الشأن، أقيمت ورشة عمل في بيت المحامي شارك فيها عدد من المتخصصين لمناقشة تفاصيل المقترح قبل طرحه بصيغة مسودة  نهائية على الكتل النيابية المهتمة بهذا الملف.

وضمت الورشة  رئيس “سيدر انستيتيوت” غسان حاصباني والدكتور شربل قارح رئيس مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين وفريق عمله الذي يشارك في اجتماعات اللجان البرلمانية ذات الصلة، ومؤسسة “جوستيسيا” التي يرأسها الدكتور بول مرقص، والمهندسة كارول صدقة من وحدة تنسيق الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  في رئاسة مجلس الوزراء. وجاءت هذه الورشة بعدما حصلت لجنة المتابعة عبر النائب انطوان زهرا على ملاحظات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للدراسات والمعلومات في مجلس النواب.

 وعلق رئيس “سيدر انستيتيوت” غسان حاصباني في بداية الندوة “أهمية كبيرة على توقيت هذا المقترح لما يقدمه من حلول عملية وعالية التأثير للتقليص من الفساد والهدر وتعزيز شفافية الدولة تجاه المواطن، خاصة بما يتعلق بالحصول على المعلومات والاطلاع على شروط الصفقات العامة ونتائجها” كما وجه كلمة شكر وتقدير لكل من يساهم في صياغة مقترح القانون وانجاح مشروع الحكومة الإلكترونية في لبنان خاصا بالشكر مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين على استضافتها لهذه الورشة. وكانت كلمة لرئيس المركز الدكتور شربل قارح شدد فيها على الطبيعة الإطارية لهذا القانون مما يسهل إقراره ويجعل صلاحيته الزمنية طويلة الأمد مع التطور المتسارع في التكنولوجيا.

وفي نهاية الاجتماع، حدد موعد لجلسة أخرى الأسبوع المقبل لمتابعة النقاش ومشاركة عدد أكبر من الخبراء القانونيين.