تكشف مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان لا مخرج متاحا قانونا لاي تسوية الا من بوابة تأجيل تسريح كل العمداء ستة اشهر او الى حين انتخاب رئيس جمهورية، باعتبار ان هذه الخطوة متى انجزت، تقلب كل المعطيات المتحكمة بالوضع الراهن.
وتؤكد ان خمسة عمداء سيحالون الى التقاعد في شهر تشرين الاول الجاري في حين يحال سبعة آخرون في تشرين الثاني المقبل.
وعلمت “المركزية” ان الاجراءات الخاصة بالاحالة التي تبدأ عادة قبل شهر من الموعد المحدد لم تشق طريقها بعد بالنسبة الى العمداء المشار اليهم آنفا.
وتضيء المصادر على نقطة بالغة الاهمية قد يكون أغفلها العاملون على خط التسوية للترقيات تتصل باحترام الميثاقية المنصوص عنها قانونا لجهة ان ترفيع ثلاثة عمداء الى رتبة لواء وضمهم الى المجلس العسكري كما يتردد يضرب التوازن الطائفي ويحدث خللا في ميزانه لتتفوق طائفة على اخرى في عدد الاعضاء، يضيف الى البلبلة التي احدثها الحديث عن التسوية داخل الجيش عنصر توتر اضافيا.