أعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني ان “اجتماع اللجنة الاخير شهد نقاشاً ساخناً استمر لما بعد الاجتماع حول ما جرى بين وزيري المال والطاقة”.
وأضاف: “من مراجعتنا لمحضر الاجتماع تأكد لنا:
– اولا: ان مستشار وزير الطاقة حاول في الاعلام تحميل مسؤولية التأخير لوزارة المال.
– ثانيا: ان وزارة المال طلبت عرض العقد المعدل في مشروع معملي الزوق والجية الجديدين على ديوان المحاسبة حسب الاصول القانونية المتبعة، لكن وزارة الطاقة لم تفعل ذلك ومن ثم ذهبت الى مجلس الوزراء.
– ثالثا: ان مجلس الوزراء طلب من وزارة المال تسديد المستحقات وهو ما قامت به، فيما لم تعرض وزارة الطاقة الملف على ديوان المحاسبة كما طلب منها مجلس الوزراء في القرار نفسه.
– رابعاً: ان وزير المال قال: “إذا في عدالة لازم في ناس تنحط بالحبوسة”.
– خامساً: اننا سنتابع الموضوع الاثنين المقبل بحضور الوزيرين وديوان المحاسبة”.