أسف “اللقاء التشاوري” على مرور “29 جلسة انتخاب رئاسية” بعد عام ونصف العام على الفراغ، من دون ان يتحرك الضمير الوطني لدى “نواب مقاطعة الجلسات”، لكي يتراجعوا عن خطة التعطيل، ما يُعيد حينذاك، الحياة السياسية إلى سابق طبيعتها، وكافة المؤسسات إلى انتظامها العام.
وجدد “اللقاء” في بيان تلاه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تأييده انعقاد طاولة الحوار لما لمبدأ الحوار من فوائد، ويدعو إلى التزام جدول أعماله دون سواه. كما يطالب بعدم جواز تخطي البند الأول والأهم، (انتخاب رئيس الجمهورية)، للانتقال إلى بنود أخرى “وكأن فراغا لم يكن”، ويؤكد على ضرورة “لبننة” هذا الاستحقاق الدستوري وعدم جواز التذرّع بالخارج لحرف الأنظار عن تعطيل الداخل. ما قد يبرر تعطيل الاستحقاق الدستوري وانتظار التطورات الخارجية لفرض رئيس على الجمهورية واللبنانيين من الخارج.
يؤكد “اللقاء التشاوري” على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة، وتركها للقيّمين عليها، كونهم أهلها وأدرى بشعابها، ويجدد رفضه أي “تسوية” على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه.
يدعو “اللقاء التشاوري” جميع القوى الفاعلة، سواء في الحكومة أم خارجها، إلى تنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب التي تسابق الشتاء، واخراجها من التجاذب السياسي والبدء الفوري برفع النفايات.
كما يطالب رئيس مجلس الوزراء بدعوة الحكومة الى الانعقاد بأسرع وقت ممكن، تفاديا لسقوط الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، وذلك لتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وردا على سؤال عن احتمال ارساله تعيينات او ترقيات الى مجلس الوزراء في حال انعقاد مجلس الوزراء، قال مقبل: اذا اجتمعت الحكومة للبحث بهذا الموضوع على وزير الدفاع طرح موضوع التعيينات والترقيات ويعود لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
وعن المعترضين على هذا الموضوع اوضح مقبل: نحن في اللقاء التشاوري معترضين ومعارضين لأي تسوية سياسية على حساب الجيش.
وعما اذا كانوا سيصوتون ضد الترقيات في مجلس الوزراء قال مقبل: بالتأكيد سنصوت ضد.
وكان انعقد “اللقاء التشاوري” في دارة الرئيس ميشال سليمان، وشارك فيه بالإضافة إلى مقبل، وزير الاتصالات النائب بطرس حرب، وزير السياحة النائب ميشال فرعون، رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، وزير الاعلام رمزي جريج، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ووزير الاقتصاد الان حكيم.