في ظل الترويج الإعلامي لمشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الطاقة وتأمين الكهرباء 24/24 ساعة من قبل شركات الامتياز أو غيرها، وتصوير هذه الشركات كخشبة خلاص في مقابل قصور مؤسسة “كهرباء لبنان” عن تأمين الكهرباء، وفي حين يحكى عن عجز في مؤسسة “كهرباء لبنان” وتأثيره على الخزينة العامة ليس أساسا سوى نتيجة الفرق الكبير بين كلفة إنتاج الطاقة وسعر المبيع بفعل ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يمنع المؤسسة من تحقيق توازن مالي اسوة بالشركات الخاصة.
وبما أن الدولة اللبنانية تتحمّل كلفة هذا العجز لدعم المواطن من خلال الإبقاء على التعرفة المعتمدة حاليا في المؤسسة والتي وُضعت عام 1994 عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز الـ20 دولارا أميركيا.
اتخذ مجلس إدارة مؤسسة “كهرباء لبنان” قراراً بالطلب الى وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ومقام مجلس الوزراء، وانطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة:
- إما الفرض على شركات الامتياز التي تنتج الطاقة الكهربائية حاليا أو التي تطلب إنتاج الطاقة التقيّد بالتعرفة الرسمية المعتمدة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والتي هي أقل بكثير من التعرفة المعتمدة أو التي ستعتمد من قبل هذه الشركات. علما أن شركات الامتياز تؤمن الطاقة المنتجة من قبلها أثناء فترات التقنين الكهربائي فقط وليس على مدى 24 ساعة يوميا، حيث تواصل استمداد الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان بسعر مدعوم محققة أرباحا كبيرة.
- أو السماح لمؤسسة كهرباء لبنان، أسوة بشركات الامتياز، باعتماد تعرفة متحركة وفق القواعد الاقتصادية، بما يتيح لها الانتقال من العجز الى تحقيق توازن مالي، إضافة الى فائض يمكن ان يساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء في لبنان، سواء على صعيد تأمين خدمة كهربائية أفضل للمواطنين أو على مستوى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستدام من خلال القيام باستثمارات جديدة وضرورية لا سيما في قطاع الإنتاج.