لم يطرأ أيّ تقدّم على جبهة الترقيات العسكرية. وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ “اللقاء التشاوري”، وبعد سقوط الصيغة المقترحة للترقيات، حاولَ في الساعات الماضية ان يقترح 3 صيغ للترقيات بغية تفعيل المؤسسات، إلّا أنّه لم يؤخَذ بها بسبب المطالبة بحصر الترقيات بثلاثة ضباط فقط ورفض سلوك طريق التراتبية والأقدمية.
ومن بين الصيغ المطروحة: تأخير سنّ تقاعد جميع العمداء الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كون هذا الاقتراح لا يخلق بَلبلة داخل المؤسسة العسكرية ويحقّق المساواة ولا يعود هناك تخَطّ للتراتبية والأقدمية.
وكان “اللقاء التشاوري”، الذي اجتمع أمس الخميس، شدّد على “ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة، وتركِها للقيّمين عليها، كونهم أهلها وأدرى بشعابها”. وجدّد رفضه “أيّ تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه”.
ولفتَ وزير الدفاع سمير مقبل الى أنّه “إذا اجتمعت الحكومة للبحث في هذا الموضوع، على وزير الدفاع طرح موضوع التعيينات والترقيات ويعود لمجلس الوزراء اتّخاذ القرار المناسب”. وأعلن أنّ وزراء “اللقاء” سيصوّتون ضد الترقيات في مجلس الوزراء.
وقالت مصادر “اللقاء” لـ”الجمهورية”، إنّ “هامش المناورة ضاقَ كثيراً أمام الراغبين بالتلاعب بالقوانين والأنظمة لتجييرها لمصلحة هذا الطرف او الشخص، وهو أمرٌ لم يعُد جائزاً ومِن الصعب إمراره”.
وكشفت مصادر “اللقاء التشاوري” أنّ وزير الدفاع أكد للمجتمعين أنّ 13 عميداً على الأقل أبلغوا أنّهم سيكون لهم موقف مما هو مطروح من “مشاريع لقرارات إستنسابية”، قد يؤدّي اللجوء إليها الى المسّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الضباط وتجاوز الأقدمية بقرارات خارجة عن قانون الدفاع والأنظمة المعمول بها والأعراف.
وأضافت المصادر أن إتصالات تنسيق بين وزراء “اللقاء” وآخرين، ومن بينهم وزيران على الأقل، أكدوا التزامهم الموقفَ عينَه من ملف الترقيات والتعيينات العسكرية، وهو ما يجعل عشرة وزراء في موقف واحد في مواجهة أي طرح يسيء الى “هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه”.