توقّع عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى ان تزخم الاتصالات بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك، لا سيما لجهة متابعة ما توصّلت اليه في المرحلة الماضية وبالتالي توضيح ما يجب توضيحه.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدد موسى على أن المصلحة الوطنية الملحة هي في تفعيل عمل مجلسي الوزراء والنواب، لا سيما وانه بعد 15 يوماً تبدأ الدورة العادية لمجلس النواب.
ورداً على سؤال، حذر موسى من ترك البلد على ما هو عليه من تعطيل للمؤسسات، معتبراً ان إنتخاب رئيس الجمهورية هو الهمّ الأساسي وعلى رأس الأولويات، لكن إذا تعذر الأمر، فلا يجوز أن تترك كل الملفات دون معالجة، مشدداً على ضرورة الإهتمام بشؤون المواطن على كل الصعد: السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، ولا بدّ ايضاً من تلبية المطالب الحياتية، وبالتالي هذا يستدعي الحضور والجهوزية لعودة العمل الى مؤسسات الدولة.
أما بالنسبة الى تسوية الترقيات العسكرية، أوضح موسى ان التفاصيل تبحث، مشدداً على أهمية التوافق على المبدأ العام، لافتاً الى ضرورة ان تكون السلّة متكاملة، وبالتالي لا يمكن التوقف عند بند معيّن. مشيراً الى أن هناك صيغة ما سيتفق عليها مجلس الوزراء، ولكن حتى اللحظة لا شيء مرسوم ومحدّد، داعياً الى انتظار الاتصالات التي ستحصل في الأيام المقبلة.
وسئل: ماذا عن رفض عدد كبير من الوزراء القبول بهذه التسوية، أجاب موسى: ليس لديّ جواب، ولكن لا بد من انتظار هذه الاتصالات التي تشمل مختلف الأفرقاء لا سيما المعترضين منهم.
وعما إذا كانت هذه الاتصالات قد تأثرت سلباً بالهجوم الذي شنّه العماد ميشال عون ضد الرئيس نبيه بري، قال موسى: إذا كان هناك من عقبات فإنها تذلّل.
ورداً على سؤال، أوضح ان تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي ليس مدرجاً على ورقة العمل التي طرحها الرئيس بري.
وختم: إن كان هناك من أمل للتسوية فإن العقبات ستعالج، خصوصاً وإن الأمر مرتبط بالتوافقات التي سيتوصّل اليها الفرقاء المعنيين.